عنوان :

«وهم نابرابری» به روایت اکونومیست

تاریخ خبر :۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۰:۱۴:۳۹ ب.ظ
منبع خبر :خبرگزاری ایرنا
«حتی در دنیای دو قطبی، اخبار دروغ و شبکه‌های اجتماعی، بعضی باورها جهانی باقی مانده و در مرکز سیاست روز هستند. هیچ کدام تاثیرگذارتر از ایده افزایش نابرابری در جهان ثروتمند نیست. مردم درباره این موضوع در روزنامه‌ها می‌خوانند، از سیاستمداران‌شان می‌شنوند و در زندگی واقعی‌شان احساس می‌کنند. این باور به پوپولیست‌ها انگیزه می‌دهد؛ کسانی که می‌گویند نخبگان خودخواه کلان‌شهرها فرصت‌ها را از مردم عادی گرفته‌اند. آن‌ها بازی را به سمت چپ می‌برند و راه‌های رادیکالی برای بازتوزیع ثروت پیشنهاد می‌دهند. این مساله، باعث نگرانی در میان صاحبان کسب‌وکارها شده است؛ بسیاری از آن‌ها ادعا می‌کنند که اهداف والای اجتماعی در سر دارند تا مبادا به عنوان الگویی از سرمایه‌داری شناخته شوند که همه می‌دانند شکست خورده است.» هفته‌نامه اکونومیست گزارش اصلی این هفته خود را با عنوان «وهم نابرابری» چنین آغاز کرده است. این نشریه از وهم، پندار، خیال و یا فریب‌هایی نوشته که در باور عمومی و صحبت‌های سیاستمداران پوپولیست رواج دارد اما با آمارهای واقعی، همخوانی ندارد. این گزارش که متن کامل آن در ادامه می‌آید، تاکید می‌کند: «این واقعیت که ادعاهای مشکوکی وجود دارد، ضرورت مقابله با بی‌عدالتی اقتصادی را کاهش نمی‌دهد. مساله این است که سیاست‌ها باید به پیش‌فرض‌های صحیح متکی باشند.» نابرابری می‌تواند کمتر از چیزی باشد که فکرش را کنید از بسیاری از جهات، این شکست واقعی است. فرصت‌ها محدود شده‌اند. هزینه تحصیلات دانشگاهی در آمریکا فراتر از توان بسیاری از خانواده‌هاست. در سراسر جهان ثروتمند، با افزایش کرایه‌ها و قیمت‌های خانه زندگی در شهرهای موفقی که بیشترین فرصت‌های شغلی در آن‌هاست، سخت شده است. در همین حال، زنگ‌زدگی و پوسیدگی صنایع قدیمی باعث تمرکز فقر در شهرهای خاصی شده و جیب‌های پر از محرومیت ساخته است. در برخی از مقیاس‌ها، نابرابری در سلامت و امید به زندگی نیز در حال بدتر شدن است. اما دقیقا به همین خاطر که ایده نابرابری به یک باور جهانی تبدیل شده، با دقت بسیار کمی درباره آن بررسی و تحقیق می‌شود. این یک اشتباه است، چرا که ۴ ادعای اساسی در این حوزه، به آن اندازه که فکر می کنید قطعی نیستند. این ادعاها درباره مسکن یا جغرافیا نیست بلکه به توضیح وضعیت ثروت و درآمد می‌پردازد. این ۴ ادعا با تحقیقات جدید، متزلزل شده‌اند. اول این ادعا را به خاطر داشته باشید که بعد از جنبش اشغال وال‌استریت در سال ۲۰۱۱، یک درصدی که بیشترین درآمد را داشتند، از بقیه جدا شدند. اثبات این مساله در بیرون از آمریکا همیشه سخت بوده است. در انگلستان، سهم یک درصد بالای جامعه از کل درآمد، به اندازه میانه دهه نود بعد از تنظیم مالیات‌ها و انتقال دولت است. حتی در امریکا نیز اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که سهم درآمدی این افراد تا سال ۲۰۰۰ افزایش یافت و بعد از آن روندی نسبتا ثابت داشته است. به راحتی فراموش می‌شود که در سال‌های اخیر، امریکا سیاست‌هایی را در دستور کار گذاشته که نابرابری را کاهش داده است؛ از جمله گسترش بیمه درمانی با بودجه دولت برای افراد فقیر در سال ۲۰۱۴. حالا بعضی از اقتصاددانان در امریکا در اعداد بازبینی کرده و نتیجه گرفته‌اندکه سهم یک درصد بالای جامعه در آمریکا، تغییرات کمی از سال ۱۹۶۰ تا کنون داشته است. آن‌ها ادعا می‌کنند که محققان قبلی بازده مالیاتی را در احتساب نابرابری، به حساب نیاورده‌اند. تحقیقات قبلی البته کاهش نرخ ازدواج در بین فقرا را نیز به حساب نیاورده‌اند که باعث می‌شود درآمدها در میان خانه‌های بیشتر و نه مردم بیشتری تقسیم شود. همچنین ممکن است که بخش بزرگی از سود شرکت‌ها به مردم طبقه متوسط رسیده باشد، چرا که آن‌ها از طریق صندوق‌های بازنشستگی صاحب سهام شده‌اند. در سال ۱۹۶۰، حساب‌های بازنشستگی صاحب ۴ درصد از سهام‌های امریکایی بود، این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۵۰ درصد رسید. مساله دوم، این ادعاست که در بلند مدت درآمدهای خانوار و حقوق‌ها کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که رشد درآمد متوسط تعدیل شده در تورم، از کاهشی ۸ درصدی به افزایش ۵۱ درصدی رسید اما پارتیزان‌ها ترجیح می‌دهند که اطلاعات منطبق برمنافع‌شان را انتخاب کنند و راحت‌ترین داستان را بگویند. اختلاف‌های بزرگ نشان دهنده تفاوت در نحوه برخورد با تورم، انتقالات دولتی و معنای خانوار است اما باور کردن پایین‌ترین عددها هم سخت است. اگر شما استدلال کنید که درآمدها کاهش یافته، آن وقت باید ادعا کنید که ارزش ۴ دهه نوآوری در کالاها و خدما از تلفن‌های همراه و پخش‌های ویدئویی تا داروهای کاهش دهنده کلسترول، هیچ پیشرفتی در زندگی طبقه متوسط ایجاد نکرده است. این به شکل ساده‌ای باورکردنی نیست. مساله سوم، این تصور است که «سرمایه» به سراسر بازار کار غالب شده‌است؛ به این ترتیب که کسب‌وکارهای بی‌رحمِ متعلق به ثروتمندان، کارگران را استثمار می‌کنند وشغل‌ها را به خارج از کشور و مناطق ‌آف‌شور منتقل و کارخانه‌ها را خودکار می‌کنند. این ادعا که نابرابری توسط سرمایه انباشت‌شده ثروتمندان به پیش می‌رود، نظریه مرکزی کتاب «توماس پیکتی» با عنوان «سرمایه در قرن ۲۱» بوده است. این کتاب باعث شد که او در سال ۲۰۱۴ به عنوان اولین اقتصاد دان راک‌استار از زمان «میلتون فریدمن» در دهه ۱۹۸۰ شناخته شود. اما تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که کاهش ثروت کارگران در بیشتر کشورهای ثروتمند با بازگشت به سمت صاحب‌خانه‌ها توضیح داده می‌شود و ربطی به متنفذان ثروتمند ندارد. مساله این است که بسیاری در خانه‌هایشان کار می‌کنند و کارمند خودشان هستند، به این ترتیب در بیشتر کشورها سهم نیروی کار کاهش نیافته است. آمریکا از سال ۲۰۰۰ به بعد یک استثناست اما این نشان دهنده نقص در تنظیم قوانین و مقررات است نه یک رخنه در نظام سرمایه‌داری. تنظیم‌کننده‌ها و دادگاه‌های ضد انحصارآمریکایی به برخی از صنایع اجازه داده‌اند که زیادی متمرکز شوند. این باعث شده است که بعضی از شرکت‌ها مشتریان خود را فریب دهند و سودهای غیر عادی کسب کنند. آخرین مساله این ادعاست که نابرابری در دارایی‌های مردم افزایش یافته است. اثبات این مساله نیز در اروپا همیشه سخت‌تر از آمریکا بوده است. در دانمارک، یکی از معدود مکان‌هایی که داده‌های مفصلی دارد، سهم دارایی‌های یک درصد بالای جامعه برای سه دهه رشد نکرده است. اما در مقابل آن، کمتر کسی انکار می‌کند که دارایی‌های ثروتمندان امریکایی افزایش جدی داشته است. اما حتی در اینجا نیز، برآورد دارایی آن‌ها دشوار است. این واقعیت که ادعاهای مشکوکی وجود دارد، ضرورت مقابله با بی‌عدالتی اقتصادی را کاهش نمی‌دهد. مسئله این است که سیاست‌ها باید به پیش‌فرض‌های صحیحی متکی باشند. کسانی مانند حزب کارگر انگلستان که طرفدار رادیکال بازتوریع درآمد و قروت هستنند، باید ابتدا مطمئن شود که نابرابری به چه اندازه است. به خصوص زمانی که سیاست‌های آن‌ها هزینه‌هایی مانند جلوگیری از ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. یک برآورد نشان می‌دهد که مالیات بر دارایی «خانم وارن» می‌تواند بعد از یک دهه اقتصاد آمریکا را ۲ درصد کوچک کند. تا زمانی‌که این جدال‌ها حل نشده‌اند، بهتر است که سیاستمداران به زمین محکم‌تری بچسبند. بازارهای مسکن جهان ثروتمند در حال غارت پول نقد و فرصت‌های نیروی کار جوان است؛ خانه‌های بیشتری در مکان‌هایی که شغل‌های جذاب پیشنهاد می‌دهند، مورد نیاز است. اقتصاد آمریکا برای احیای رقابت به انقلابی در سیاست‌های ضد تراست(ضد انحصار) نیاز دارد. اما بدون در نظر گرفتن روند نابرابری، بسیاری از کارمندان با درآمد بالا مانند پزشکان، وکلا و بانک‌داران، با قوانین و مقررات غیر ضروری و بی‌معنی از رقابت و مهاجرت با مهارت بالا حفظ شده‌اند. هر دو این موارد باید لغو شود. چنین اقداماتی، دولت‌ها را مجبور به مقابله با لابی شرکت‌های قدرتمند می‌کند اما می‌تواند نابرابری را کاهش و رشد را افزایش دهد. همچنین منافع آن وابسته به مجموعه‌ باورهایی درباره ثروت و درآمد نیست که هنوز هم می‌تواند اشتباه باشد.
بازگشت
© Copyright 1393 تمامی حقوق محفوظ می باشد